<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع التجزئة، مدفوعة بتنوع العلامات التجارية العالمية، واتساع قاعدة المستهلكين، وتسارع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التسوق. ومع تنامي التجارة الرقمية وتغير أنماط الإنفاق تتحول الإمارة إلى منصة متقدمة، تجمع بين المتاجر التقليدية والقنوات الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز جاذبيتها للعلامات والمجموعات العالمية الباحثة عن أسواق ذات قدرة عالية على الابتكار والنمو.<br>وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، منصة الأزياء وأسلوب الحياة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف إعادة تعريف تجربة التسوق الرقمي في منطقة الخليج، عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، تضع العميل في قلب التجربة.<br>ويتوافر التطبيق حالياً في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، ليوفر لأكثر من 15 مليون عميل إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج. ويعتمد «آيڤي» على نموذج مختلف عن تجربة التسوق التقليدية، إذ لا يقتصر دوره على تمكين العميل من البحث عن المنتج، وإنما يستخدم البيانات والتقنيات الذكية لتقديم اقتراحات، تتناسب مع اهتماماته وتفضيلاته.<br>وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أباريل»، إن «آيڤي» يمثل محطة فارقة في مسيرة المجموعة، مشيراً إلى أن المجموعة بنت على مدار سنوات شبكة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية، إلى جانب فهم عميق للمستهلك في المنطقة.<br>وأضاف أن التطبيق يجمع هذه المقومات مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم جيل جديد من تجربة التجزئة، يكون أكثر ذكاء وترابطاً ومبنياً حول احتياجات كل عميل على حدة.<br>ويأتي برنامج الولاء «كلوب آيڤي» في قلب المنصة الجديدة، بعد دمج البرنامج المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل» مباشرة داخل التطبيق، ويستند البرنامج إلى شبكة تضم أكثر من 2600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، بما يتيح للأعضاء كسب المكافآت واستبدالها عبر عمليات الشراء سواء من خلال الإنترنت أو المتاجر أو منافذ الأطعمة والمشروبات.<br>ويحتفظ أعضاء البرنامج الحاليون بحساباتهم المسجلة، فيما تصبح عمليات الشراء بمختلف قنواتها جزءاً من منظومة موحدة للمكافآت والولاء.<br>ولا يقتصر «آيڤي» على التجارة الإلكترونية التقليدية، إذ يضم مساعداً ذكياً يمكن التعامل معه عبر الأوامر النصية والصوتية، لمساعدة العملاء في الوصول إلى المنتجات وتنسيق الإطلالات، واختيار القطع المناسبة وفق احتياجاتهم.<br>ويمكن للعميل، على سبيل المثال، طلب اقتراحات لإطلالة لعشاء أو مناسبة رسمية، أو الحصول على أفكار لتنسيق قطعة يملكها، أو اختيار أحذية وحقائب تكمل إطلالة معينة، اعتماداً على تفضيلاته الشخصية، وتاريخ مشترياته، وعمليات البحث السابقة،<br>كما يوفر التطبيق خاصية «التجربة الافتراضية»، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاط صورة مباشرة، ثم مشاهدة شكل القطعة المختارة عليه قبل إتمام عملية الشراء، بما يحول الهاتف إلى مساحة تجربة رقمية، تحاكي غرفة القياس التقليدية.<br>وقال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التسوق في جوهره تجربة إنسانية لها متعتها الخاصة، موضحاً أن الهدف من المنصة لم يكن بناء مجرد منصة للتجارة الإلكترونية، وإنما «رفيق ذكي» يفهم العميل، ويعرف ذوقه، ويقترح عليه ما يناسبه قبل أن يطلبه.<br>وأضاف أن توظيف التكنولوجيا بالشكل الصحيح لا يلغي متعة التسوق، وإنما يرفعها إلى مستوى جديد.<br>وتدعم المنصة تجربة التسوق بخيارات سريعة للتنفيذ والتوصيل، إذ يمكن توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في دولة الإمارات، وخلال 90 دقيقة في بقية أسواق الخليج التي يتوافر فيها التطبيق.<br>وبالتزامن مع إطلاق «آيڤي»، كشفت المنصة عن أغنية أصلية بعنوان «على جوّك»، تجمع بين العربية والهندية والإنجليزية، في انعكاس للتنوع الثقافي الذي يميز مجتمعات منطقة الخليج.<br>وتجمع الأغنية بين صوت الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي، فيفيك أرورا، المعروف باسم «كارما»، فيما تتولى Warner Music MENA توزيع العمل، بالتزامن مع إطلاق فيديو موسيقي وحملة رقمية متكاملة.<br>وتعكس الأغنية الرسالة التي يسعى التطبيق إلى ترسيخها، والمتمثلة في تقديم منصة موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع في المنطقة، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا لتقديم تجربة تسوق أكثر شخصية وترابطاً.<br>ويتوافر «آيڤي» على نظامي iOS وAndroid في ستة أسواق خليجية، في خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لدى قطاع التجزئة في المنطقة نحو دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء، وتحويل تجربة المستهلك من عملية شراء تقليدية إلى منظومة متكاملة، تبدأ من الإلهام والتوصية، وتمتد إلى التجربة والدفع والتوصيل والولاء.</p>

دبي تقود تحول التسوق بالذكاء الاصطناعي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مراكز البيانات مجرد منشآت تقنية تختبئ خلف خدمات الإنترنت، بل تحولت إلى ذهب جديد في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تدفق مليارات الدولارات نحو الشركات التي تبني وتشغّل البنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وكلما اتسع الاعتماد على هذه التكنولوجيا، زادت قيمة المساحات المجهزة بالخوادم والطاقة والتبريد والاتصالات، لتصبح مراكز البيانات واحدة من أهم ساحات الاستثمار في صناعة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شركة DayOne Data Centers هذا التحول بوضوح، بعدما تقدمت بطلب لطرح أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية، في خطوة قد تصل قيمة ما تجمعه خلالها إلى نحو 5 مليارات دولار، بحسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال». وتستهدف الشركة إدراج أسهم الإيداع الأمريكية تحت الرمز DODC، مع خطط لإتمام الطرح قبل نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل DayOne في تطوير وتشغيل مراكز البيانات التي تحتاج إليها شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا، وتوفر لها البنية الأساسية اللازمة لتشغيل أعباء العمل الضخمة، خصوصًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرة حوسبية متزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات تقفز والخسائر تتسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الشركة عن حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع، فقد بلغت إيرادات DayOne نحو 512 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 151 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوسع السريع لم يتحول بعد إلى أرباح، إذ سجلت الشركة خسارة صافية بلغت نحو 81.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل خسارة قدرها 13.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الأرقام تعكس طبيعة القطاع نفسه؛ فبناء مراكز البيانات الحديثة يتطلب استثمارات ضخمة في الأراضي والطاقة والمنشآت وأنظمة التبريد وشبكات الاتصال، قبل أن تبدأ هذه المنشآت في تحقيق عوائدها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.6 جيجاواط من الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول DayOne في وثائق طرحها إنها أمّنت موارد طاقة تصل إلى 4.6 جيجاواط عبر 10 أسواق، بينما تبلغ حجوزاتها نحو 2.3 جيجاواط، معظمها مرتبط بسبعة عملاء عالميين من شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الشركة حاليًا نحو 962 ميجاواط من القدرة التشغيلية، إضافة إلى نحو 1.3 جيجاواط قيد الإنشاء، مع خطط لتسليم هذه القدرة بحلول نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي هذه الأرقام من فراغ، فالذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى قفزة كبيرة في الطلب على مراكز البيانات، بعدما أصبحت النماذج الحديثة بحاجة إلى آلاف المعالجات للعمل وتدريب النماذج وتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، جمعت DayOne نحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة C، في صفقة شارك فيها عدد من المستثمرين، بينهم SoftBank، بهدف تمويل توسع الشركة في أسواق آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف حجم التمويل عن حقيقة مهمة في سوق التكنولوجيا: الاستثمار لم يعد يذهب فقط إلى شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يتجه أيضًا إلى الشركات التي توفر لها الكهرباء والخوادم والمساحات وأنظمة التبريد والاتصالات التي تحتاج إليها للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبحت مراكز البيانات «ذهب» الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء مليارات الدولارات التي تتدفق إلى هذا القطاع حاجة متزايدة إلى قدرات حوسبية ضخمة؛ فمع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على تدريب النماذج وتشغيلها ومعالجة ملايين الطلبات في وقت واحد. ولا تقتصر هذه المتطلبات على البرمجيات، بل تمتد إلى منشآت مادية متطورة تعمل على مدار الساعة لتوفير الحوسبة والطاقة والتبريد والاتصالات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوادم والمعالجات المتخصصة التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساحات واسعة ومجهزة، وإمدادات كهرباء مستقرة وكبيرة، وأنظمة تبريد متقدمة للتعامل مع الحرارة الناتجة عن تشغيل آلاف المعالجات في وقت واحد، إلى جانب شبكات اتصال فائقة السرعة لنقل كميات هائلة من البيانات بين الخوادم والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه البنية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي؛ فكل جيل جديد من النماذج يحتاج عادةً إلى موارد حوسبية أكبر، سواء أثناء مرحلة التدريب أو عند تشغيل النموذج أمام ملايين المستخدمين. ومع انتشار تطبيقات توليد النصوص والصور والفيديو والصوت، لم تعد مراكز البيانات تخدم قطاعًا تقنيًا محدودًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لم يعد التحدي بالنسبة لشركات التكنولوجيا يقتصر على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، بل أصبح تأمين المكان والطاقة والمعدات اللازمة لتشغيله جزءًا أساسيًا من المنافسة. وتتسابق الشركات ومشغلو مراكز البيانات على شراء الأراضي وتطوير المنشآت وتأمين مصادر الكهرباء وحجز قدرات الطاقة قبل المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنظر شركات الاستثمار إلى مراكز البيانات باعتبارها أحد المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي. فالشركات التي تطور النماذج تحتاج إلى مراكز بيانات، ومراكز البيانات تحتاج إلى الطاقة والمعدات وشبكات الاتصال، ما خلق سلسلة استثمارات تمتد من شركات التكنولوجيا إلى مشغلي المنشآت ومزودي الكهرباء ومصنعي معدات التبريد والخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اكتسبت مراكز البيانات وصف «ذهب الذكاء الاصطناعي»؛ ليس لأنها تحقق الأرباح تلقائيا، وإنما لأنها أصبحت موردا لا غنى عنه لتشغيل الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. وكلما زاد الاعتماد على هذه التكنولوجيا، أصبح امتلاك القدرة الحوسبية والطاقة والمواقع المناسبة أكثر أهمية، ما يدفع قيمة هذه المنشآت إلى الارتفاع ويحوّلها إلى واحدة من أهم ساحات الاستثمار في المرحلة المقبلة.</div></p>

مراكز البيانات.. ذهب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>روتشير شارما-الكاتب رئيس شركة «روكفلر إنترناشيونال»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري العادة في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي أن يخسر حزب الرئيس الحاكم مقاعد لصالح الخصوم، غير أن مشهد هذا العام يبدو استثنائياً بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فرغم التسارع الحاد في معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصل إلى نحو 4% خلال الربع الثالث، إلا أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تتهاوى بوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بإدارته للملف الاقتصادي، مع استمرار حزبه في فقدان التأييد الشعبي بشكل متسارع.</p><p class='article-text'>وإذا أسفرت الانتخابات شديدة التقارب الشهر المقبل عن خسارة الحزب الجمهوري لغرفتي الكونجرس، النواب والشيوخ، وهو احتمال يحظى بترجيح واسع، فستكون هذه الهزيمة الأولى من نوعها في ظل ظروف اقتصادية مواتية بهذا القدر منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لخلفية اقتصادية بهذه القوة أن تنتج مجريات عكسية؟ بالنسبة لقطاع عريض من الأمريكيين، يبدو هذا النمو وكأنه «انتعاش من النوع الخاطئ»؛ انتعاش تشوبه الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة، وتحركه بصورة أساسية القوة الشرائية لكبار أثرياء المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي بات الشارع الأمريكي ينظر إليه بقدر غير مسبوق من الخوف والرفض يفوق أي طفرة تقنية شهدها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حالة الاستياء الشعبي من أداء الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة اليوم، ولا تعود فحسب إلى الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب أو إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فغالبية المواطنين يسجلون تراجعاً تدريجياً في رضاهم عن المسار العام للبلاد منذ عقود، لكن النسبة التي ترى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح هبطت بصورة حادة خلال العام الماضي، متراجعة من نحو 40 إلى 20% فقط. ويعود المحرك الأساسي لهذه الخيبة إلى معضلة قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.</p><p class='article-text'>إذ تضاعفت نسبة الناخبين الذين يضعون «تكلفة المعيشة» في صدارة القضايا الأكثر أهمية بنحو ستة أضعاف في السنوات الأخيرة، لتسجل مستوى قياسياً تجاوز 25%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تتكشف بوضوح مكامن الغضب لدى الشارع الأمريكي حول أسعار سلعتين أساسيتين: السكن والطاقة، في ظل تقييد إمدادات النفط، بالتوازي مع تسبب الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قفزت أسعار البنزين محلياً بأكثر من 40%، مترافقة مع صعود المعدل العام لأسعار المستهلكين بنسبة تجاوزت 3%.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز فائدة التمويل العقاري حاجز 7%، أصبحت قدرة الأمريكيين على شراء المنازل في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الانطباع لدى الرأي العام بأن مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بكثافة هي المسبب المباشر لارتفاع فواتير الخدمات العامة. ويبدي 9 من كل 10 أمريكيين رفضهم لبناء هذه المراكز في مناطقهم السكنية، حيث تواجه أغلب هذه المشاريع معارضة محلية شرسة. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذا الواقع، يجد مرشحو الحزب الجمهوري للكونجرس صعوبة بالغة في تبني هذه المخاوف والتعامل معها، خصوصاً بعد تصريح رئيسهم بأن أي إبطاء لإنشاء مراكز البيانات سيترك الولايات المتحدة «متخلفة وفقيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مستغرباً أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى المنتج الأول في العصر الرقمي الذي يحظى بكراهية واسعة النطاق من الجمهور. ففي العقود الماضية، كانت أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ترى من أغلبية جارفة كإضافة إيجابية كبيرة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتعبر الأغلبية عن «قلقها» تجاه الذكاء الاصطناعي. وتتفاقم مخاوف الشباب في العشرينات من أعمارهم تحديداً مع تصاعد القلق من مستقبل قد يحرمهم من فرص العمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال مطالبة ترامب للناخبين بتقبل غلاء الأسعار كضريبة لتوترات الشرق الأوسط، واعتبار الذكاء الاصطناعي التكلفة اللازمة للمحافظة على التفوق أمام الصين، ينتهي به المطاف في مواجهة مباشرة مع المزاج العام للشارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتلخص الرسالة الموحدة الصادرة عن البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في الكونجرس في حث الشارع على تقبل الذكاء الاصطناعي بوصفه ضرورة حتمية لمنافسة الصين. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النبرة خطاباً غريباً يتناقض مع توجهات حزب وصل إلى سدة الحكم وأغلبية الكونجرس عبر مهاجمة النخب العولمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس معدلات النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بالضرورة واقع ما يعايشه الأفراد يومياً؛ إذ يترجم الاستياء الشعبي تفاصيل أكثر دقة وتأثيراً، من قبيل أن النمو الفعلي للأجور، بعد تعديله لحساب التضخم، قد تحول إلى النطاق السلبي خلال الأرباع الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ويستثنى من ذلك فئة محددة من العمال والموظفين ممن يمتلكون مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يتقاضون أجوراً تزيد بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بنظرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، اكتسب الشعور السائد بوجود انقسام بين فئة محظوظة وأخرى محرومة بُعداً جديداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تسجل الاستثمارات نمواً سنوياً بنسبة 25% في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يقل هذا النمو عن 1% في باقي القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي ينكمش فيه نشاط الإنشاءات بوجه عام، أطلق الذكاء الاصطناعي نمواً بخانتين في مشاريع تشييد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفد هذه التدفقات المالية الضخمة بقية الشركات والأعمال إلا إذا وجدت لنفسها مدخلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، كما حدث مع شركة يابانية لتصنيع الأدوات الصحية قفز سهمها لمجرد شروعها في تصنيع السيراميك المستخدم في رقائق الكمبيوتر. </div></p><p class='article-text'>واليوم، نصل إلى ظاهرة غير مسبوقة في الأسواق المالية، ففي الأيام التي ينتهي فيها التداول على ارتفاع للمؤشرات العامة، تتراجع أسهم ما يقرب من نصف الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتملك أفراد المجتمع شعورا متزايدا بالاستبعاد من دائرة المكاسب المحصورة في طفرة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتركز الجزء الأكبر من محافظ الأسهم في الفئات الأكثر ثراءً، وتذهب المكاسب لصالحهم، ما يخلق تأثيراً عكسياً لمفهوم «روبن هود»، حيث يسلب الأغنياء الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فتزيد ثروات نسبة الـ 0.1% من السكان بمعدل أسرع من فئة الـ 1%، والتي تكسب بدورها أكثر من فئة 10%، وهكذا دواليك نزولاً في سلم الدخل. وعلى نحو مماثل، تصاعدت معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية بسبب هذا التباين، لتسجل أسرع معدلات الارتفاع في الأحياء والمناطق السكنية الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب العالمية الثانية، كان الانتعاش الاقتصادي كفيلاً بالحد من خسائر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، عندما يتسارع النمو نحو 4% قبل الانتخابات، نادراً ما يخسر الحزب الحاكم سيطرته على أي من غرفتي الكونجرس.</p><p class='article-text'>وإذا ما تعرض الجمهوريون لهزيمة ساحقة هذا العام، فإن ترامب، الذي أعاد بناء الحزب الجمهوري كأداة لتعبئة الغضب ضد السلطة الحاكمة، سيكون قد حوّل حزبه نفسه إلى هدف لهذا الغضب.</p>

لماذا لا يخدم الانتعاش الاقتصادي ترامب؟

تحذيرات من ألعاب الضغط المقلدة ومجهولة المصدر

«السكوشي» و«السلايم» خطر يتسلل عبر حقائب الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة، كان السؤال الذي يشغل شركات التكنولوجيا: من يملك أفضل نموذج ذكاء اصطناعي قادر على الإجابة عن أسئلتك؟ ‏في خريف 2026 تغير السؤال جذرياً، فلم تعد المعركة حول من يجيب بصورة أفضل، بل من يستطيع أن يعمل بدلاً منك، وربما من ‏دون أن تطلب منه في كل مرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثة أسابيع فقط، أطلقت «ميتا» وكيلها الشخصي «ميوز» في 8 سبتمبر، ثم أطلقت «أوبن إيه آي» «دوتس» في 29 ‏سبتمبر؛ جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنه متابعة هدف لساعات أو أيام، واستخدام المواقع والتطبيقات وقراءة البريد ‏ومتابعة المشروعات، ثم العودة إلى المستخدم عند الحاجة إلى قرار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«شات جي بي تي» و«ميتا إيه آي» وجيل روبوتات المحادثة الأول كانت في الأساس واجهات للمعلومات، أما ميوز ودوتس ‏فيحاولان أن يصبحا واجهتين للحياة الرقمية نفسها‎.‎</div></p><h2>من السؤال إلى التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تطلب من روبوت محادثة تقليدي التخطيط لرحلة، يقدم لك اقتراحات للفنادق والرحلات والبرنامج. الوكيل الجديد يفترض أن ‏يبحث ويقارن ويفتح المواقع ويرتب المواعيد ويتابع المهمة، ولا يعود إليك إلا عندما يحتاج إلى موافقتك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» تصف ميوز بأنه وكيل شخصي يتولى المهام والمشروعات ويواصل العمل في الخلفية، داخل كمبيوتر افتراضي سحابي ‏مخصص للمستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوتس يعتمد الفكرة نفسها تقريباً، إذ يمتلك كل «دوت» كمبيوتر ومتصفحاً سحابياً، ويمكنه إدارة مشروعات عدة بالتوازي. وتقول ‏أوبن إيه آي إن منظومة الإضافات تتيح له الاتصال بأكثر من 4 آلاف تطبيق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، بدلاً من أن ينتقل المستخدم بين البريد والمتصفح والتقويم والتطبيقات، يحدد هو الهدف، بينما يتحرك الوكيل بين هذه ‏الخدمات نيابة عنه‎.‎</div></p><h2>ميوز.. قوة تبدأ من المستخدم العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر أسلحة ميوز قد لا يكون النموذج الذي يشغله، بل المكان الذي تبدأ منه «ميتا‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميوز صُمم ليشبه المحادثة مع شخص آخر، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيقه أو «واتساب»، فيما تربطه «ميتا» تدريجياً بفيسبوك ‏وإنستغرام وخدمات التسوق والنظارات الذكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ميزة مهمة، لأن المنتج التكنولوجي لا ينتصر دائماً لأنه الأكثر ذكاءً، بل لأنه الأقرب إلى المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت «سنسر تاور» تنزيلات ميوز بنحو 2.8 مليون مرة خلال أول أسبوعين، وفقاً لـ«رويترز»، قبل أن تتجاوز التقديرات 3.4 ‏ملايين تنزيل بحلول 25 سبتمبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجه «أوبن إيه آي» من بوابة مختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدوتس لا يركز فقط على شراء منتج أو حجز رحلة، وإنما على نقل مشروعات برمجية، وتحليل بيانات، وتعديل مقترحات العمل، ‏ومتابعة أخطاء البرامج وإنتاج المواد المرتبطة بالمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتصل بـ«شات جي بي تي» و«سلاك» و«تيمز»، فيما تعمل أوبن إيه آي مع «مايكروسوفت» على دمج الوكلاء المتخصصين ‏داخل أنظمة المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفرق بوضوح‎:‎‏ ميوز يبدأ من الإنسان ويتحرك نحو العمل، فيما يبدأ دوتس من العمل ويتوسع نحو الإنسان‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نموذج الإطلاق يعكس ذلك؛ ميوز متاح مجاناً، بينما بدأ دوتس مع الخطط الاحترافية وخطط الأعمال والمؤسسات‎.‎</div></p><h2>من الأقوى تقنياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يعمل بنموذج «جي بي تي-6 أسترا»، بينما يعتمد ميوز على «ميوز سبارك 1.3»، وتشير اختبارات «أرتيفيشال أناليسس» ‏إلى أفضلية عامة لأسترا في المؤشر الإجمالي وبعض اختبارات الأتمتة؛ إذ سجل 53 نقطة مقابل 48 لميوز سبارك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ليست حاسمة، إذ تقدم ميوز في بعض اختبارات المهام المهنية والعلوم والسياق الطويل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن قياس النموذج لا يساوي بالضرورة قياس الوكيل الكامل، لأن الأداء يعتمد أيضاً على المتصفح والذاكرة والصلاحيات ‏والأدوات وسرعة التنفيذ والقدرة على التعافي من الأخطاء‎.‎</div></p><h2>ميوز يعرف عالمك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان دوتس يمتلك منظومة واسعة من أدوات العمل، فإن ميوز يمتلك ميزة يصعب تكرارها: منظومة «ميتا» نفسها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنستغرام يعرف ما تشاهده، وفيسبوك يمتلك شبكتك الاجتماعية، وواتساب جزء أساسي من اتصالات ملايين المستخدمين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذاكرة طويلة المدى تحفظ التفضيلات والالتزامات، يمكن للوكيل تخصيص أفعاله بصورة أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزة تحمل الخطر نفسه‎: ‎كلما عرف الوكيل عنك أكثر أصبح أكثر فائدة، وفي الوقت نفسه أصبحت تكلفة الخطأ أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» وضعت ميوز داخل آلة افتراضية منفصلة مع طبقة أمنية تتحكم في وصوله إلى الإنترنت والخدمات، لكن الواقع قدم تحذيرات ‏مبكرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 25 سبتمبر، أفادت «رويترز» بأن باحثاً أمنياً اكتشف ثغرة كان يمكن أن تسمح بالوصول إلى الجهاز الافتراضي للمستخدم وما ‏يحتويه من بريد وملفات قبل معالجة المشكلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت واقعة أعطى فيها ميوز عنوان منزل مستخدم إلى مشترٍ عبر «فيسبوك ماركت بليس» بعد حصوله على صلاحية إدارة ‏المحادثات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية هنا أعمق من الاختراقات التقليدية‎: ‎متى تتحول الصلاحية العامة التي يمنحها المستخدم إلى إذن بفعل لم يكن يتوقعه؟</div></p><h2>وهل دوتس أكثر أماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يمتلك أيضاً كمبيوتر سحابياً منفصلاً، ويمكن للمستخدم تحديد التطبيقات التي يصل إليها ووضع قواعد للأفعال المسموح بها، ‏بينما تبقى عمليات حساسة مثل تغيير كلمات المرور بيد المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختبارات أوبن إيه آي نفسها أظهرت أن المشكلة لم تحسم؛ إذ رصدت مخالفات متوسطة لحدود الصلاحيات وصلت في بعض ‏السيناريوهات إلى 19.7% مع زيادة تعقيد المهام‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر تحدي الوكلاء الحقيقي: ليس المطلوب أن يعرف النظام ما يستطيع فعله فقط، بل ما يحق له فعله‎.‎</div></p><h2>الإنترنت قد يقاوم الوكلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الآخر أن المواقع نفسها ليست ملزمة بالسماح للوكلاء باستخدام خدماتها، وظهرت علامة مبكرة عندما منعت «أمازون» ‏ميوز من استخدام متجرها، معتبرة أن الوصول الآلي يخالف شروط الاستخدام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول القضية إلى صراع اقتصادي، إذا قلت للوكيل: «اشتر لي أفضل تلفزيون بهذا السعر»، فمن يتحكم في قرار الشراء؟ ‏أمازون؟ محرك البحث؟ الشركة المصنعة؟ أم الوكيل الذي يختار ما يعرضه عليك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يصبح بوابة جديدة بين الشركات والمستهلك، وربما يقلل أهمية الإعلانات ونتائج البحث التقليدية‎.‎</div></p><h2>من يملك «طبقة القرار»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محرك البحث أصبح وسيطاً بين المستخدم والموقع، والسوشيال ميديا جعلت الخوارزمية وسيطاً بين الجمهور والمحتوى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء قد يذهبون خطوة أبعد‎: ‎اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدم قبل أن يرى الخيارات أصلاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا طلبت من ميوز أو دوتس ترتيب رحلة بميزانية معينة، فقد يبحث الوكيل في عشرات المواقع ويعرض عليك خيارين فقط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تنتقل القوة من الشركة التي تحتل نتيجة البحث الأولى إلى الشركة التي يستطيع الوكيل الوصول إليها والثقة في بياناتها ‏واختيارها‎.‎</div></p><h2>الصحافة في قلب المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر على الإعلام قد يتجاوز استخدام الصحفي للذكاء الاصطناعي في الكتابة والتلخيص، ومعهد رويترز لدراسة الصحافة وجد أن ‏‏75% من القيادات الإعلامية التي شملتها دراسة توقعوا تأثيراً كبيراً أو كبيراً جداً للتطبيقات الوكيلة في قطاع الأخبار، فيما تتوقع ‏المؤسسات المشاركة انخفاض زيارات محركات البحث بنحو 43% خلال ثلاث سنوات‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false" style="direction: ltr;">السبب واضح، قد تقول لدوتس صباحاً: راجع ما حدث في التكنولوجيا خلال الليل، اقرأ المصادر، وقارن بينها، .وأعطني أهم خمس ‏قصص‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يقرأ عشرات المواقع، لكن المستخدم نفسه لا يفتح أياً منها، وبذلك تدفع الصحيفة تكلفة إنتاج المعلومة والتحرير والتحقيق، ‏بينما يصل الناتج النهائي إلى القارئ عبر وسيط جديد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت مؤسسات الإعلام بالفعل في الاستعداد. فقد أطلقت «رويترز» خادماً يعتمد «موديل كونتكست بروتوكول»، يسمح للوكلاء ‏المعتمدين بالبحث داخل محتواها واستخدامه داخل سير العمل الآلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يظهر هنا مفهوم جديد بجانب تحسين محركات البحث‎: ‎تحسين المحتوى للوكلاء، فكيف تجعل الوكيل يعتبر مؤسستك المصدر ‏الأكثر موثوقية؟ وكيف تضمن الإسناد؟ وكيف تحصل المؤسسات على مقابل عندما يكون «القارئ» برنامجاً يعمل نيابة عن الإنسان؟</div></p><h2>من الأقوى الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تعتمد على معيار القوة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتشار والوصول إلى المستخدم العادي، يمتلك ميوز ميزة واضحة بفضل واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومنظومة ميتا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العمل الاحترافي وربط أدوات الشركات، يدخل دوتس بمنظومة أوسع من التطبيقات والتكامل مع أدوات المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ذكاء النموذج الخام، فتميل الاختبارات المتاحة إلى أسترا إجمالاً، لكن الفروق تختلف بين المهام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمان، لا يوجد حسم حتى الآن؛ كلا النظامين يملك طبقات حماية متقدمة، وكلاهما يواجه مشكلة تحديد حدود التفويض عندما ‏تصبح المهام أطول وأكثر تعقيداً‎.‎</div></p><h2>المستقبل.. نهاية «افتح التطبيق»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتجه ميوز إلى أن يصبح وكيل الحياة الشخصية: المشتريات والمواعيد والسفر والتواصل والمحتوى، بينما يمكن لدوتس أن ‏يصبح وكيل العمل والمعرفة: المستندات والبرمجة والبيانات والاجتماعات والمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كلاً منهما يتحرك بالفعل نحو منطقة الآخر، والتحول الأكبر قد يكون نهاية فكرة أن المستخدم يحتاج إلى فتح تطبيق لكل مهمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من فتح البريد والتقويم والمتصفح والمستندات وتطبيق المراسلة، قد تقول فقط‎:‎‏ جهز الموضوع - تابع القصة أو خطط للرحلة، ‏ثم تعمل التطبيقات والمواقع والنماذج خلف الستار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن تكون معركة ميوز ودوتس حول من يقدم أفضل إجابة، بل حول سؤال أكبر‎:‎‏ أي نظام ستثق فيه بما يكفي لتسمح له بأن ‏يتصرف نيابة عنك؟ وبالنسبة إلى الصحافة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً‎:‎‏ ماذا يحدث عندما يصبح أهم قارئ للمقال.. ليس إنساناً، بل ‏وكيل الإنسان؟</div></p>

صراع بعنوان "من يملك القرار".. معركة ميوز ودوتس على حياتك الرقمية

<h2>%94 من الآباء يرون أن حسابات المراهقين مفيدة&nbsp;</h2><p class='article-text'>أكدت أنتيغوني ديفيس، رئيسة قسم السلامة العالمية في شركة «ميتا»، أن الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع وضع حد أدنى لسن الاستخدام عند 15 عاماً، مشددة على استعداد الشركة للامتثال للقواعد الجديدة.<br></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنتيغوني ديفيس:</h1><h2>الدولة ترفع سقف حماية المراهقين من منصات التواصل</h2><h2>استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مستخدمين يكتبون أعماراً غير دقيقة</h2><h2>نتعاون مع الإمارات في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» إن المراهقين يمثلون نحو 1% من إجمالي إيرادات مجموعة تطبيقاتها عالمياً، في وقت يستخدم المراهق نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً؛ ما يرفع أهمية توحيد معايير الحماية عبر الخدمات الرقمية المختلفة، لافتة إلى دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المستخدمين الذين قد يسجلون أعماراً غير دقيقة ورصد وإلغاء الحسابات التي قد تعود إلى مستخدمين دون السن المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نسعى، من خلال التعاون مع الدولة، إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين عبر الإنترنت، ولذلك نحرص منذ سنوات على تطوير وسائل حماية خاصة بالمراهقين، بما في ذلك حساباتهم التي تمنح الوالدين القدرة على التحكم فعلياً في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم، مع حصول المستخدمين من المراهقين على الحماية التلقائية، وسوف نسعى بالتأكيد إلى الامتثال للشروط الجديدة المرتبطة بسن الاستخدام، إلا أن تطبيقها بالشكل الأمثل سوف يستغرق بعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: بينما نعمل على التقيّد بهذه الشروط، من المهم أن نطبق القواعد على مختلف الخدمات الرقمية التي يستخدمها الشباب، بما يضمن حماية متكاملة للمراهقين وتجنب توجههم نحو منصات أخرى لا تخضع للمستوى نفسه من الرقابة والحماية.</div></p><p class='article-text'>ونظراً إلى أن المراهقين يستخدمون نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً، تزداد أهمية توفير معايير موحّدة من الحماية لضمان تجربة آمنة لكلّ مراهق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت ديفيس إلى أن التحقق من عمر المستخدم يعد تحدياً فعلياً أمام مختلف الجهات، مؤكدةً أن «ميتا» حريصة على تبني نهج متكامل قائم على عدة خطوات، حيث نطلب من جميع المستخدمين تحديد عمرهم عند إنشاء الحساب، ونستفيد من أحدث التكنولوجيا المتاحة للحد من محاولات تسجيل عمر غير دقيق. </div></p><p class='article-text'>وعندما يبدأ المستخدم الاستفادة من خدماتنا نستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتنا على تحديد ما إذا كان مراهقاً أم بالغاً بالاستناد إلى طبيعة نشاطه على منصاتنا؛ إذ إننا ندرك أن المستخدمين لا يفصحون دوماً عن أعمارهم الحقيقية، وإذا رجّحت تقنياتنا أن المستخدم مراهق، فإننا نبادر تلقائياً بتفعيل أدوات الحماية الخاصة بحسابات المراهقين، وإذا اشتبهنا في محاولة أحد المستخدمين تسجيل عمر غير دقيق، بما في ذلك محاولة تغيير تاريخ ميلاده من أقل من 18 عاماً إلى عمر يتجاوز هذا العمر، قد نطلب منه توفير المزيد من المعلومات للتحقق من عمره الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: هناك نهج أكثر فعالية من حيث التطبيق وحماية الخصوصية؛ يتمثل في إلزام متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل بالتحقق من العمر وطلب الحصول على موافقة الوالدين عند قيام المراهق بتنزيل أي تطبيق. </div></p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال يُطلب من الوالدين توفير معلومات مرتبطة بأعمار أولادهم المراهقين عند شراء هواتفهم وإنشاء حساباتهم، وبالتالي تتيح مشاركة هذه المعلومات مع مختلف التطبيقات للعائلات تقديم المستندات التي قد تتضمن بيانات حساسة مرّة واحدة فقط، بدلاً من تقديمها 40 مرة إلى 40 شركة يتبع كل منها معايير أمنية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: كما يمكن لمطوّري التطبيقات دعم هذا النظام عبر إبلاغ متجر التطبيقات أو نظام التشغيل باحتمال عدم قيام المستخدم بتسجيل عمره بدقة، ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة خطوة إضافية للتحقق من البيانات الأولية المرتبطة بالعمر، والتي تتم على مستوى متجر التطبيقات أو نظام التشغيل. وهذه خطوة ضرورية.</div></p><h2>آثار اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآثار الاقتصادية الناتجة عن قرار حظر حسابات المراهقين، وخاصة في تراجع إيرادات الشركات، قالت: لا تتجاوز مساهمة المراهقين الذين يستخدمون مجموعة تطبيقات «ميتا» نسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالرغم من ذلك، لطالما كانت حماية المراهقين عبر الإنترنت من أبرز أولوياتنا، ولذلك نطبق هذه القيود لأنها من وجهة نظرنا خطوة صائبة، ولأنّ كسب ثقة الآباء والمراهقين بخدماتنا يصب في مصلحتنا التجارية في المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أطلقنا بالفعل حسابات المراهقين لتعزيز معايير الحماية وضمان سلامتهم الرقمية، ولاحظنا بشكل عام أن المراهقين الذين يستخدمون منصتنا تحت حسابات المراهقين الخاضعة لحماية تلقائية يشاهدون محتوىً أقل حساسية، ويختبرون عدداً أقل من محاولات التواصل غير المرغوب فيها، ويقضون وقتاً أقل على إنستغرام خلال ساعات الليل. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار 94% من الآباء الذين شاركوا في استطلاعنا إلى أن حسابات المراهقين مفيدة لهم كأولياء أمور.</p><h2>مستقبل منصات التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصورها لمستقبل منصات التواصل الاجتماعي في ظل تزايد التشريعات المرتبطة بحماية الأطفال والمراهقين حول العالم، قالت: نعيش اليوم في عصر تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن منصاتنا والقيمة التي تعود بها على المراهقين والطرق التي نعتمدها للحفاظ على سلامتهم سوف تواصل التطور أيضاً.</p><p class='article-text'>فطوال العقد الماضي أصغينا إلى الآباء وأفراد المجتمع لفهم التحديات التي يواجهونها، واستجبنا لهم عبر طرح أدوات ومزايا وموارد جديدة لدعمهم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مئات الملايين من المراهقين حول العالم اليوم باتوا يستفيدون من أدوات الحماية التي توفرها الحسابات المخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المراهقين الذين يخضعون لإشراف الوالدين. فعلى سبيل المثال، تضاعف هذا العدد أكثر من مرة خلال العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><h2>3.6 مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم المحتوى أو عدد مقاطع الفيديو التي يتمّ نشرها أو مشاهدتها عبر منصات «ميتا» حول العالم، قالت: يلجأ مليارات المستخدمين يومياً إلى تطبيقاتنا لمشاركة المحتوى ومشاهدته والتواصل مع الأشخاص الذين يهتمّون بهم، علماً أن هذا العدد يزداد باستمرار؛ ففي الربع الثاني من العام الجاري استخدم 3.6 مليارات شخص تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقاتنا يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نشهد هذا الحجم من الاستخدام عبر كل منصاتنا؛ حيث تجاوز عدد الأنشطة اليومية على «إنستغرام» 2 مليار نشاط، في حين سجل «واتساب» رقماً قياسياً غير مسبوق خلال نهائيات نسخة كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، مع توجيه 30 مليون رسالة في الثانية في أثناء ذروة المباريات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أسهم إطلاق أدوات مراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصّة في الحد من الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقاتنا وتشجيعهم على استخدامها بوعي أكبر.</p><h1>الذكاء الاصطناعي يكشف عن أعمار المستخدمين</h1><p class='article-text'><br>تعتمد «ميتا» على عدة مستويات للتحقق من العمر، تبدأ بتاريخ الميلاد عند إنشاء الحساب، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات قد تدل على أن المستخدم مراهق.</p><p class='article-text'>وعند ترجيح ذلك تُفعّل أدوات الحماية تلقائياً، وقد تطلب معلومات إضافية عند الاشتباه في تسجيل عمر غير دقيق.</p><p class='article-text'>وتؤكد ميتا أهمية أن يتم التحقق الأساس من العمر عبر متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل، لتجنب تقديم الأُسرة بيانات حساسة بشكل متكرر لعشرات التطبيقات.<br><br><br></p>

رئيسة قسم السلامة العالمية في «ميتا»:

الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماع قيادتي أكبر دولتين، الخميس الماضي، كان أول موضوع في أجندته الذكاء الاصطناعي، ولا تفتح أي وسيلة إعلامية، اليوم، إلا والنقاش عن مخاطر الذكاء الاصطناعي على رأس الحديث. في الأغلب «عميان يصفون الفيل»، كل يصفه حيث يلمسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترب صدور كتاب عن «الذكاء الاصطناعي والتنمية في الخليج»، يضم أبحاث لقاء منتدى التنمية، الذي عقد في المنامة 7 فبراير الماضي، والمنتدى تجمع خليجي تطوعي، يلتقي أعضاؤه كل عام في عاصمة خليجية، ويحاولون قراءة قضايا المنطقة من زاوية التنمية، وقد نشر حتى الآن أكثر من 30 كتاباً، متاحة مجاناً على الإنترنت في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار الزملاء موضوعاً دخل بيوتنا وأعمالنا قبل أن نتفق على فهمه. الذكاء الاصطناعي يكتب ويترجم ويجيب، وأحياناً بثقة - يحسد عليها - عن أصعب الأسئلة، هناك من ينتظر منه حل مشكلات العالم، ومن يخشى أن يستغني العالم به عن جهد الإنسان، أما السؤال الذي يهمنا في الخليج فهو: ماذا نستطيع أن نفعل بهذه التقنية لتحسين حياة الناس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا أرضية تساعد على ذلك، فقد تقدمت الرقمنة في الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية والصناعية والطبية في دول الخليج، وصار إنجاز كثير من المعاملات ممكناً من الهاتف. </div></p><p class='article-text'>من يتذكر رحلة الورق بين المكاتب والأختام التي تحتاج إلى مطاردة يعرف قيمة هذا التغيير، لكن الرقمنة والذكاء الاصطناعي مرحلتان مختلفتان، نقل الاستمارة إلى الشاشة شيء، واستخدام البيانات لفهم المشكلة واقتراح حل لها شيء آخر، وهنا تبدأ الفرصة وتبدأ معها مسؤولية أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لهذه الأدوات أن تساعد الطبيب في قراءة الفحوص، والمعلم في معرفة مواضع تعثر الطالب، والمصنع في تقليل الهدر، ويمكن أن توفر وقت الموظف، ولكن شراء البرنامج أسهل كثيراً مِن إعداد مَن يحسن استخدامه، أخشى أن ننشغل بعدد الأجهزة، ونترك السؤال الأصعب: هل تحسنت الخدمة فعلاً؟ وهل تعلم العاملون شيئاً جديداً، أم صاروا ينتظرون ما تقوله الشاشة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التعليم مثلاً يستطيع الطالب أن يسلم بحثاً مرتباً لم يكتب منه سطراً، ولكنه يتخرج من دون أن يعرف كتابة خطاب، وإذا كان التعليم يهدف لتحسين جودة رأس المال البشري فيجب أن تصبح مراجعة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم تحدياً ضخماً أمامنا، وإن ظل طلابنا يطاردون التقنية بفشل التعليم فعلينا أن نبتكر طرقاً في التعليم مختلفة عما نقوم به الآن، ثم تأتي الخصوصية حين نقدم معلوماتنا الصحية والمالية والعائلية إلى نظام ذكي، فمن يملكها؟ ومن يستطيع الاطلاع عليها؟</div></p><p class='article-text'>وإذا أخطأ النظام في قرار يمس حق مواطن في خدمة فإلى من يتظلم؟ هذه أسئلة تمس الحياة اليومية. يحتاج الناس إلى إجابات واضحة، وإلى جهة تتحمل المسؤولية، لا إلى عبارة «النظام رفض» التي نسمعها أحياناً، وكأن النظام صاحب سلطة لا تناقش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم لا يزال في حيرة تجاه القادم الجديد، لذلك هو اليوم على رأس أي نقاش، ومن الطبيعي ألا تكون لدينا جميع الإجابات النهائية.</div></p><p class='article-text'>قيمة الكتاب القادم الذي سيصدره منتدى التنمية الخليجي أنه يفتح نقاشاً خليجياً حول استخدام هذا التطور في التنمية، وما يصاحبه من مخاطر، ومن المفيد أن تصل هذه الأبحاث إلى المدارس ومجالس الإدارات، ويطرح للنقاش العام، فتخرج من دائرة الحيرة إلى اليقين، وأعتقد أن الجامعات ومؤسسات البحث معنية بتحويل النقاش إلى تدريب وتجارب قابلة للتقييم.</p><p class='article-text'>نحتاج إلى شباب يفهمون التقنية، ويشاركون في تطويرها، وإلى إدارة تعترف بالخطأ وتصححه، أما الاكتفاء بالانبهار فلن يصنع معرفة، والخوف وحده لن يحمي وظيفة، وقد يكون أنفع ما نبدأ به سؤال المستخدم العادي عما تغير في يومه، وما بقي يعطله، ثم الإصغاء إلى جوابه جيداً.</p>

الأسئلة الأصعب حول الذكاء الاصطناعي!

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال الذكاء الاصطناعي حصة غير قليلة من مناقشات وخطابات القادة في الأمم المتحدة، ويبدو أن لا أفق قريباً لموقف موحد تجاه آليات السيطرة البشرية أو ضمانها. لكن في المقابل، يتقدم عالم موازٍ مدعوم بمليارات الدولارات للهروب من العالم الذي يبدو أنهم متأكدون تماماً أنه سيدفع ثمناً باهظاً، وقريباً، بسبب الذكاء الاصطناعي. شيء كنا نسمع عنه في السابق على شكل مجموعات صغيرة ومعزولة وغير ثرية تستعد لنهاية العالم من حقبة لأخرى. المجموعة الجديدة لا تبدو من هذا النمط، فهي تضم أعضاء يتجاوز عددهم 150 ألف شخص، وأبدى أكثر من 2500 منهم استعدادهم للانتقال الفوري بمجرد اكتمال عمليات البناء التي بدأت بالفعل في الأورغواي للاستقرار في مدينة استثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه هذا الشهر، من المهم توضيح مم يهرب هؤلاء؟ وما الحدث الذي يستعدون له؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأنماط السابقة التخيلية والواقعية كان الهروب يكون من التطور التقني والحياة الحديثة، إلى الطبيعة البشرية الأقرب إلى الفطرة السليمة كما يقال. حالياً الهروب عكسي، ليس من الذكاء الاصطناعي، بل الهروب بالذكاء الاصطناعي إلى مكان آمن! يتوقع هؤلاء أن يواجه تطور الذكاء الاصطناعي قيوداً وصراعات، بين مؤيد ومعارض، وهو ما بدأ بالفعل ظهر ذلك حتى على منبر الأمم المتحدة حالياً. واللافت أن هذه الحركة التي تريد العيش وكأنها "الفئة الناجية" من الصراع على الذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركات كبيرة في مقدمتها قطاع العملات المشفرة ورأس المال المغامر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تحقيق موسع نشرته «نيويورك تايمز»، انتهت رحلة البحث الطويلة أخيراً في أوروغواي، حيث وقعت «براكسيس»، وهي شركة و«أمة رقمية» مقرها نيويورك ومدعومة بأموال من قطاع العملات المشفرة، اتفاقاً يمهد لإقامة مدينة فعلية بالقرب من كولونيا ديل ساكرامنتو، على الضفة المقابلة تقريباً لبوينس آيرس.</div></p><h2>البحث عن مكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى الطوباويون التقنيون الأميركيون (أو حالمو التكنولوجيا) سنوات وهم يبحثون في أنحاء العالم عن مكان يبنون فيه مدينتهم المستقبلية. وقد درس مؤسسو «براكسيس» — وهي شركة ومجتمع إلكتروني يحظى بتمويل بمئات الملايين من الدولارات من شركة للعملات المشفرة — منطقة البحر المتوسط، لكنهم قالوا إنها قريبة أكثر مما ينبغي من مناطق النزاعات النشطة. كما قالوا إنهم بحثوا إمكانية شراء غرينلاند، إلا أنهم واجهوا معارضة شعبية.</div><div data-empty="false">والآن، يقولون إنهم عثروا أخيراً على موطن لمشروعهم الرامي إلى إعادة إحياء الثقافة الغربية، على ضفاف أحد أنهار أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال درايدن براون، الرئيس التنفيذي لـ«براكسيس»، في مقابلة: «الجولة العالمية انتهت: اخترنا أوروغواي. إنه أروع شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 30 عاماً، كان راكب أمواج محترفاً سابقاً، وترك آخر وظيفة له عندما كان في الـ23، وتعهد منذ ذلك الحين ببناء «حضارة جديدة». وقد واجه شكوكاً مستمرة وأثار جدلاً بسبب ترويجه لرؤية للمجتمع تتمحور حول الغرب وتمجّد القوة الجسدية. وهو يخطط الآن لبناء مركزه داخل مدينة ناشئة أخرى تعمل شركة أرجنتينية على إنشائها بالقرب من مدينة كولونيا ديل ساكرامنتو في جنوب أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل ذلك المشروع اسم «+Colonia»، ويقوده إدواردو باستيتا، وهو رجل أعمال عيّنه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستشاراً له. وحتى الآن، لم توقع «براكسيس» سوى اتفاق غير ملزم إلى حد كبير مع شركة باستيتا، ولا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما إذا كان وعدها ببناء مدينة من الصفر سيتحول يوماً إلى مبانٍ حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الاتفاق إلى تزايد جاذبية أقصى جنوب الأميركتين بوصفه ملاذاً تكنولوجياً، بعد انتقال الملياردير بيتر ثيل أخيراً إلى المنطقة. كما يقدم لمحة عما قد تبدو عليه واحدة من أكثر التجمعات الطوباوية التقنية غرابة في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم براون الانتقال إلى أوروغواي في وقت مبكر قد يكون ديسمبر، وهو أمر قال إنه «سيكون رائعاً»، فيما يُتوقع أن ينتقل عدد أكبر من أعضاء مجتمعه إلى المباني الأولى في «+Colonia» العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة لمجتمع ظل وجوده حتى الآن في معظمه افتراضياً، وكان أعضاؤه يجتمعون في حفلات بمدينة نيويورك مرتدين صفائح تعريف عسكرية كتب عليها: «قابلني في المدينة الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق «براكسيس» في أوروغواي، ستبدأ الشركة شراء الأراضي بحلول نهاية العام المقبل داخل ممتلكات «+Colonia» — وهي رقعة خالية تتخللها كثبان متموجة، وتقع على بعد نحو ساعة بالعبّارة من بوينس آيرس.</div></p><h2>من هم سكان المدينة؟&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سكان المدينة الجديدة في المستقبل، والذين وصفهم براون بأنهم «أكثر المفكرين موهبة وحدة في العالم»، فسيعملون على إطلاق أنظمة ثقافية واقتصادية ونظم حكم جديدة لعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نيويورك تايمز إن التفاصيل شحيحة، لكن الطموح هائل. يقول براون إن المدينة ستكون مختبراً لابتكار ثقافة جديدة تستلهم الجماليات اليونانية والرومانية والكلاسيكية وعصر النهضة، إلى جانب فضائل الحقيقة والجمال والبطولة كما يجسده الأسطورة اليونانية أبولو، المفضلة لدى «براكسيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطة براون ضمن توجه أوسع بين رواد الأعمال في وادي السيليكون لبناء ملاذات صديقة للتكنولوجيا تُدار على غرار الشركات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم هذا التوجه مفهوم «الدولة الشبكية»، الذي اشتهر على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التقني السابق لمنصة العملات المشفرة «كوين بيس». وفي تصور سرينيفاسان، تبدأ المسألة بمجتمعات على الإنترنت تجمعها قيم مشتركة، ثم تجمع الأموال لشراء أراضٍ فعلية، وتشكل دويلات صغيرة بقوانينها الخاصة، قبل أن تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف منتقدون محاولات بناء مثل هذه الدول بأنها مشاريع نخبوية يسعى من خلالها أباطرة التكنولوجيا إلى الانفصال عن المجتمع، أو أحلام غير قابلة للتحقق. لكن مؤيديها — ومن بينهم مستثمرون بارزون في رأس المال المغامر مثل مارك أندريسن وبيتر ثيل — يقولون إنها قد تصبح مختبرات ضرورية لتجربة أنماط جديدة من الحكم، تساعد على تجاوز البيروقراطية وتسريع الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز محاولة حتى الآن لبناء مدينة ناشئة هي «بروسبرّا» في هندوراس، وهي مدينة-دولة شبه مستقلة تُدار بصورة خاصة، وأُنشئت بموجب قوانين مواتية للمدن ذات المواثيق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تورط لاحقاً في نزاع تحكيم دولي بمليارات الدولارات، بعدما ألغت حكومة هندوراس الإطار القانوني الذي سمح بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن الحكم المستقل ليس شرطاً فورياً بالنسبة إلى «براكسيس»، بعدما التزمت بالفعل بالعمل في إطار النظام القانوني القائم في أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاجتماع هذا الأسبوع برئيس أوروغواي ياماندو أورسي، عندما يكون الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون ذلك مشهداً مختلفاً تماماً عن البيئة التي أطلق فيها براون مبادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال جائحة «كوفيد»، يقول براون إنه بدأ يقرأ «أشياء غريبة نوعاً ما تنتمي إلى اليمين على الإنترنت»، ثم بدأ لاحقاً في دعوة «أشخاص يمينيين غريبين من عالم الإنترنت إلى حفلات» في نيويورك. وتطورت تلك الدائرة الاجتماعية إلى مجتمع رقمي يقول موقع «براكسيس» إنه يضم الآن أكثر من 2,500 شخص ملتزمين بالانتقال إلى المدينة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «براكسيس» جمع الأموال عام 2021. وبحلول 2023، كانت قد جمعت نحو 20 مليون دولار من جهات من بينها شركة «أبولو بروجكتس» لرأس المال المغامر التابعة لسام ألتمان، و«ألاميدا ريسيرش» التي أسسها رجل الأعمال في العملات المشفرة سام بانكمان-فريد، الذي سقط لاحقاً في فضيحة، وفقاً لموقع «كرانش بيس» المتخصص في تتبع الاستثمارات.</div></p><h2>500 مليون دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أعلنت «براكسيس» أن شركة العملات المشفرة «Gem Digital» وفرت لها خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار. وبعدما قالت «براكسيس» في البداية إنها ستُبنى في مكان ما بمنطقة البحر المتوسط، درس براون خيار غرينلاند، وفقاً لما قاله. لكنه أبلغ موقع «تك كرانش» أن سكان غرينلاند «لديهم نوع من الشعور بالفخر يجعل فكرة شرائهم تبدو، نوعاً ما، متعالية ومهينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروغواي — وهي دولة صغيرة مستقرة سياسياً، توفر مسارات سهلة نسبياً للإقامة والجنسية وإعفاءات ضريبية للوافدين الجدد — فكانت تلبي بالفعل تقريباً جميع الشروط القانونية التي كان أعضاء «براكسيس» يأملون في إدخالها ضمن مدينتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن البلاد تتمتع أيضاً «بأجواء شبيهة بسويسرا في أميركا الجنوبية»، مع «أمواج رائعة» وقدر كافٍ من الجمال الطبيعي لجذب المحترفين المبدعين والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين قد يصبحون بلا عمل، لأن «الذكاء الاصطناعي سيأخذ كل الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليوناردو كوستا، المحامي والأستاذ المتخصص في قانون الضرائب في أوروغواي، إن أعداداً متزايدة من الأوروبيين والأميركيين الشماليين اشتروا عقارات في أوروغواي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين جزئياً ببعدها عن الاضطرابات التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.</div></p><h2>دولة مشفّرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الطريقة التي تصف بها «براكسيس» دولتها-المدينة المستقبلية تتغير باستمرار. فقد وصفها مؤسسوها في السابق بأنها «دولة مشفرة»، و«مجتمع من التجار البدناء والمحاربين مفتولي العضلات والكهنة شديدي النحافة»، وكيان يحتاج إلى «بيئة قانونية وتنظيمية خاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فيبدو أن براون خفف من حدة خطابه، وأصبح يصفها بأنها مكان يوفر «يوغا رائعة» و«منسقي موسيقى رائعين»، حيث «يذهب صديقك الذي يعمل، مثلاً، رساماً ويقيم، مثلاً، معرضاً هناك». وبسبب تأكيده على الجماليات الغربية، وإشاراته النيتشوية إلى الهرميات الاجتماعية والفضائل القتالية، وصف منتقدون حركة براون بأنها ثقافة فرعية إلكترونية تابعة لليمين البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن براون، وإن كان يقول إنه «بالتأكيد ليس ديمقراطياً» و«بالتأكيد ليس من أنصار الصحوة»، يرفض تصنيفه يمينياً، ويعتبر إطار اليمين واليسار السياسي «عتيقاً جداً وينتمي إلى جيل الطفرة السكانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أكثر منتقدي براون حدة هم المشككون في إمكان تنفيذ المشروع أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند كريب، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب عن محاولات بناء جيوب اقتصادية قائمة على السوق، إن المبادرات الطوباوية التقنية «لديها طموحات كبيرة: هناك أموال كثيرة خلفها، وهناك ذوات متضخمة هائلة، وقد استنتج أصحابها انطلاقاً من عالم العملات المشفرة أنهم يستطيعون الآن إنشاء نوع من الدول الجديدة». وأضاف: «حتى الآن، لم تسر هذه المحاولات بصورة جيدة على نحو خاص».</div></p><h2>290 مليون دولار.. وصمت الجميع!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن «براكسيس» تحديداً، قال: «لا أستطيع أبداً معرفة ما إذا كانت محاولة لاستفزاز المنتقدين أم أنها حقيقية بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باستيتا، رجل الأعمال القائم على مشروع «+Colonia»، والذي بنى شركة لوجستية ناجحة، فقد رفض تشكيك المنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروعه واجه في البداية اعتراضات من المتشككين، لكن الوضع تغير الآن، بعدما تم الالتزام باستثمارات قيمتها 290 مليون دولار، وبدأ إنشاء عدد من المباني وبيع مئات الشقق. وقال: «الآن صمت الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وصف رئيس أوروغواي، خلال زيارة إلى المشروع، «+Colonia» بأنها «مشروع مبتكر للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على امتداد نحو 5 أميال من ساحل نهر ريو دي لا بلاتا، فوق قطعة أرض متموجة كان والد باستيتا قد اشتراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط باستيتا لإنشاء «مدينة بيئية ذكية» بتصميم عصري للعاملين في قطاع التكنولوجيا. ونظراً إلى موقعها على مسافة قصيرة من مونتيفيديو وبوينس آيرس، يرى باستيتا — وهو ليبرتاري — أن الموقع يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً عابراً للحدود، يمنح السكان مرونة الاختيار بين الأطر القانونية والضريبية في أوروغواي والأرجنتين. وقال إن «براكسيس» ستشغل جزءاً كبيراً من المشروع. وأضاف باستيتا: «تعجبني رؤيتهم. قصتهم قوية جداً».</div></p>

2500 شخص مستعدون للانتقال الفوري إلى المدينة في أورغواي.. و"العملات المشفرة" تدعم المشروع

نخبة تكنولوجية تبني "مدينة آمنة" من "اضطرابات" الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى نحو تريليون دولار العام المقبل، مقارنة بنحو 700 مليار دولار خلال العام الجاري، مع استمرار الشركات في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع قدراتها في هذا المجال.<br>وقال ديمون، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي»: إن طفرة الذكاء الاصطناعي تسهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه الضغوط التضخمية، مع توسع الشركات في التوظيف وبناء المصانع ومحطات الطاقة وشراء المعدات والمواد اللازمة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تحديد الشركات التي ستخرج كأكبر الفائزين من موجة الذكاء الاصطناعي لا يزال مبكراً، مستشهداً بما حدث خلال فقاعة الإنترنت، عندما تدفقت استثمارات ضخمة على شركات التكنولوجيا قبل أن يتضح لاحقاً أي نماذج الأعمال قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.<br>وأوضح ديمون أن قياس العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي ليس دائماً أمراً مباشراً، إذ قد تصبح بعض الاستثمارات «ضرورية للمنافسة»، حتى إذا لم تحقق عائداً مالياً واضحاً في المدى القصير، بينما يصعب قياس فوائد أخرى، مثل تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وحذر ديمون كذلك من استمرار الضغوط التضخمية، قائلاً: إن التضخم قد لا يتراجع، بل ربما يرتفع قليلاً، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الالتزام بمستهدفه البالغ 2 %.<br>وتسلط تصريحاته الضوء على حجم الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد يقتصر على شراء الرقائق والخوادم، بل يمتد إلى مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والمصانع والبنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية.</p>

ديمون: إنفاق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى تريليون دولار في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.66%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1.12%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.56%، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62% مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2% بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76% في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32% رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6% بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط ​مقتربة من 100 دولار للبرميل، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 يوماً، وسط ‌آمال المستثمرين ​في أن تسهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الأسبوع في تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب على إيران، إلى جانب ترقب تعافٍ جزئي لإمدادات النفط السعودية.</div></p><p class='article-text'>وبلغ سعر خام ⁠برنت تسليم نوفمبر 101.18 دولار للبرميل بانخفاض 2.69 دولار أو 2.6%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 2.69 دولار أو 2.7% إلى 97.61 دولاراً للبرميل. </p>

الأسهم الأمريكية ترتفع والنفط يتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، لكن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لا تتناول هذا الإنجاز بقدر ما تسلط الضوء على تقلباتها السعرية الجامحة والتداولات المحمومة من المستثمرين الأفراد، وبسبب هذا السلوك المضطرب تحولت المكاسب القياسية لسوق الأسهم الكورية إلى عبء على الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم السوق الكورية بالتقلب الشديد منذ عقود، ويرجع ذلك إلى استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة كبرى من التداولات اليومية، ومع هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي على المشهد حالياً ازدادت حدة هذه التقلبات؛ إذ تجاوز معدل تذبذب السوق الكورية مستوى 60% هذا العام،.</div></p><p class='article-text'>بل واقترب من 100% في ذروة الصيف، وتُعد هذه المستويات غير مسبوقة في أي دولة كبرى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ونادراً ما تتم مشاهدتها حتى في أعتى الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع كوريا الجنوبية بين سوق تعج بمتداولين يجمحون في المخاطرة، وبين منظومة تضم علامات تجارية عالمية راسخة، فالبلاد تنتج قدراً كبيراً مما يحتاجه العالم، اليوم، بدءاً من الأنظمة الدفاعية والمنتجات التجميلية،.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المحتوى الترفيهي المحبوب من الدراما والموسيقى الكورية، فضلاً عن رقائق الذاكرة التي يشتد الطلب عليها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان بمقدور هذه السوق أن تشكل بيئة خصبة لجذب المستثمرين لنيل حصص في شركات عالية الجودة، لولا الاضطرابات العنيفة في أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسهم الكورية يتم تداولها بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها العالمية، وهو المعرف في الأدبيات المالية بـ«خصم كوريا»، ويرجع السبب في ذلك، ومنذ زمن طويل، إلى خضوع أرباح شركاتها الكبرى لتقلبات الدورة الاقتصادية، إلى جانب ضعف حوكمة الشركات في التكتلات العائلية الضخمة المعروفة باسم «الشابول»،.</div></p><p class='article-text'>وقد حاولت الإصلاحات الأخيرة معالجة هذه الثغرات عبر الحد من القوة التصويتية للعائلات المالكة، وإلزام أعضاء مجالس الإدارة بالعمل لصالح المساهمين بدلاً من إدارة الشركة فحسب، فضلاً عن تعزيز حماية صغار المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يستمر «خصم كوريا» في تخويف المستثمرين الجادين، وإبعادهم عن السوق، وتُعد الحكومة جزءاً من الحل والمشكلة في الوقت نفسه، فإلى جانب طرحها إصلاحات داعمة للسوق، شجعت السلطات نمطاً من المضاربة يبدو مستغرباً، خصوصاً من رئيس ينتمي إلى التيار اليساري مثل الرئيس لي جاي ميونغ.</div></p><p class='article-text'>فخلال حملته الانتخابية عام 2025 سار لي على نهج رؤساء سابقين بتعهده القضاء على «خصم كوريا»، واضعاً هدفاً طموحاً لمؤشر «كوسبي» الرئيسي يتضمن مضاعفته خلال الأعوام الخمسة الأولى من ولايته، وأسهم هذا التعهد في إطلاق موجة صعود عاتية مكنت مؤشر «كوسبي» من تجاوز مستوى 5000 نقطة في غضون أشهر قليلة، كما فتحت إدارة لي الأبواب أمام هواة المخاطرة.</p><p class='article-text'>حيث سمحت للمستثمرين الأفراد بالشراء في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، التي تستثمر في أسهم فردية لعمالقة أشباه الموصلات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج»، وهي الشركات التي تقود حركة السوق وتقلباته في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأرسل لي إشارة شراء قوية للجمهور عندما باع شقته الخاصة لاستثمار عائداتها في صناديق المؤشرات،.</p><p class='article-text'>وعندما تراجعت السوق في الصيف تفاقم الهبوط نتيجة انهيار تلك الرهانات الفردية ذات الرافعة المالية العالية، وحتى بعد تراجعها بنسبة 35%، ظلت السوق الكورية الجنوبية أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في بداية موجة الصعود أوائل العام الماضي، مع استمرار تذبذب الأسعار بمستويات قياسية،.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع التذبذب إلى مستوى لم يتم تجاوزه سوى أربع مرات فقط منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي، وجميعها حالات وقعت في أسواق ناشئة، هي نيجيريا وتوركيا والبرازيل واليونان، خلال سنوات هزتها أزمات مالية طاحنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذت موجة الصعود المذهلة تلك على قفزة هائلة بلغت 300% في نمو أرباح شركات السوق خلال العام الماضي، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، ما عوض عقوداً من العوائد الهزيلة.</div></p><p class='article-text'>وشاهد الكوريون ثرواتهم في سوق الأسهم تقفز من 1.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار، محققين مكاسب في 18 شهراً تفوق ما حققوه طوال عقود كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حماس الكوريين للتداول بوضوح مماثل أيضاً في الأسواق العالمية؛ إذ غالباً ما تُباع العملات المشفرة في سيئول بما يُعرف بـ«علاوة الكيمتشي» نتيجة الطلب المحلي المحموم. وعندما قفزت أسعار العملات المشفرة في عام 2024 كان حجم التداول بـ«الوون» الكوري أعلى منه بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار هوس الذكاء الاصطناعي ضخ الكوريون مليارات الدولارات في الأسواق المحلية، وفي الولايات المتحدة، حيث يشكلون أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد الأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب التصحيح السعري في الصيف اتخذت إدارة لي خطوات لكبح المضاربة بالأسهم، وهي ممارسة ارتبطت بثقافة المقامرة ذات الجذور المجتمعية الراسخة، والتي يصعب استئصالها. وتمنع القوانين المواطنين من معظم أشكال المقامرة في الداخل أو الخارج، وأغلقت جميع الكازينوهات الـ18 أبوابها أمام السكان باستثناء كازينو واحد.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يُعرف عنهم إنفاق المليارات سنوياً في الكازينوهات عبر الإنترنت، وفي أرجاء آسيا، ورغم تقليص الحكومة لجوائز اليانصيب إلى مستويات قياسية تواصل المبيعات صعودها إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت دراسة حديثة أعدها أكاديميون في جامعة «هانيانغ» بين تفضيل المستثمرين في كوريا الجنوبية للأسهم عالية المخاطر ذات «الطابع الشبيه باليانصيب»، وبين ارتفاع معدلات إدمان المقامرة والانتحار بالبلاد.</div></p><p class='article-text'>وهي معدلات تعد من بين الأعلى عالمياً، إذ تؤدي ثقافة التداول الساعية وراء الأرباح الضخمة والمفاجئة (التي تشبه الجوائز الكبرى) إلى تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية، بما في ذلك العديد من الشركات الوطنية الراسخة؛ وهي شركات كان من الممكن أن تجذب المزيد من الأموال الأجنبية لولا حذر المستثمرين الدوليين الشديد من هذا السوق المتقلب وغير المستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في سادس أكبر سوق في العالم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية؛ فمؤشر «كوسبي» بوصلة مبكرة لاتجاهات الأسواق العالمية، لأن الشركات الكورية تحقق 76% من أرباحها من الأسواق الخارجية، غير أن السلوك المضطرب وغير المنضبط لهذا السوق بشكل متزايد بات يلحق الضرر بصورة العلامة التجارية لكوريا.</div></p>

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.81 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.61 %، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 2.31 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.07 %، وارتفع مؤشر ستوكس 1.02 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.92 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.75 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86 % مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون. وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 % في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم اليابانية فإنها مغلقة اليوم الإثنين 21 سبتمبر بسبب عطلة رسمية بمناسبة يوم احترام المسنين.</div></p>

الأسهم العالمية تحتفل بتراجع أسعار النفط على طريقتها وترتفع جماعياً

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على ‌التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.56 % ليصل إلى 638.98 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 0.6 % الأسبوع الماضي، كما سجلت معظم بورصات المنطقة ارتفاعاً، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62 % مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وزاد المؤشر الفرعي ‌لقطاع السفر 0.86 %، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، الذي عزز أسهم شركات الطيران، وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.<br>وارتفع المؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 %، في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا، ‌وأظهرت توقعات تصدر حزب ​البديل من أجل ألمانيا اليميني ⁠المتطرف للمشهد الانتخابي بحصوله على أكبر عدد من الأصوات.<br>ويقيّم المشاركون في الأسواق بيانات من السويد أظهرت تراجع توقعات التضخم طويلة ​الأجل لدى ⁠المؤسسات المالية ⁠وقطاع الأعمال خلال سبتمبر، في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى البعيد.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع يعقد في ⁠وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثاً عن مؤشرات بشأن العلاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية العالمية.<br>وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو)، الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة.<br>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم، لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بدعم أسهم قطاع ​التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة موسعة أن دولة الإمارات تواصل تصدرها للمشهد العالمي في كثافة التسوق الرقمي، والاعتماد السريع على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث بات المستهلك في دولة الإمارات لا يكتفي باستخدام التكنولوجيا لتسهيل التسوق، بل يعيد تشكيل قواعد العملية الشرائية نفسها، مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وتنوع وسائل الدفع.</p><p class='article-text'>وتكشف الدراسة التي أصدرتها «بايمنتس إنتليجنس»، بالتعاون مع «فيزا» لشهر سبتمبر، أن الإمارات أصبحت من أكثر الأسواق نشاطاً في التسوق الرقمي، فيما تتجه سريعاً نحو مرحلة جديدة، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكاً في البحث والمقارنة، وحتى تنفيذ عملية الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات الدراسة لشهر سبتمبر 2026، أن المتسوق الإماراتي ينفذ في المتوسط 2.3 نشاط تسوق رقمي يومياً، بما يعادل نحو 69 نشاطاً تسوقياً في الشهر، مقابل 67 نشاطاً في البرازيل، و51 نشاطاً في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ولا يعكس هذا النشاط مجرد تصفح للمنتجات، إذ ارتفعت طلبات الشراء عبر الإنترنت مع الاستلام من المتجر بنسبة 15 %، بينما نما استخدام الهواتف لإتمام عمليات التسوق داخل المتاجر بنسبة 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذا السلوك الرقمي لم يعد محصوراً في الأجيال الأصغر سناً، كما هو الحال في عدد من الأسواق الأخرى. ففي الإمارات، تتقارب معدلات النشاط عبر الهاتف بين جيل الألفية عند 30 نشاطاً تسوقياً شهرياً.</div></p><p class='article-text'>والجيل Z عند 29 نشاطاً، ما يشير إلى تحول الهاتف من أداة تقنية إلى جزء أساسي من السلوك الاستهلاكي بمختلف الفئات العمرية. وتكشف الدراسة كذلك أن كثافة النشاط الشرائي ترتبط بدرجة عالية بالاعتماد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فقد سجل «المتسوقون اليوميون عبر المحمول» نحو 44 نشاطاً من الشراء شهرياً، مقابل 37 نشاطاً لدى مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي، و35 نشاطاً لدى أصحاب الدخول المرتفعة، بما يعكس العلاقة المتنامية بين الجاهزية الرقمية، وكثافة النشاط التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل المتاجر نفسها، أصبح الهاتف امتداداً لعملية الشراء. ويستخدم 48 % من المتسوقين في الإمارات هواتفهم لمقارنة الأسعار مع منافسين في اللحظة ذاتها، ارتفاعاً من 44 % في 2024.</div></p><p class='article-text'>فيما يستخدم 43 % الهاتف للاطلاع على تفاصيل المنتجات، و36 % لمراجعة تقييماتها. كما يتحقق 29 % من المستهلكين من قبول وسيلة الدفع المفضلة لديهم قبل إتمام الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل أهمية الدفع إلى مستوى أكثر تأثيراً عند اختيار المتجر، إذ يؤكد 86 % من المستهلكين في الإمارات أن معرفتهم مسبقاً بقبول التاجر لطريقة الدفع المفضلة لديهم تؤثر في اختيارهم للمتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول الأكبر يظهر في العلاقة بين المستهلك والذكاء الاصطناعي. فقد استخدم 72 % من المتسوقين في الإمارات أدوات الذكاء الاصطناعي خلال آخر عملية شراء، مقابل 53 % في البرازيل، و46 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويقول 71 % من المستهلكين الإماراتيين إنهم يتوقعون الاعتماد على «وكلاء تسوق أذكياء» لإدارة مشترياتهم خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد قابلية التفويض بين المستخدمين الحاليين للذكاء الاصطناعي؛ إذ أبدى 94 % منهم استعداداً لتفويض وكيل ذكي بتنفيذ عمليات شراء تلقائية نيابة عنهم، مقابل 62 % بين غير المستخدمين.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن 74 % من التجار في الإمارات يتوقعون أن تستحوذ وكلاء الذكاء الاصطناعي على ما لا يقل عن 5 % من مبيعاتهم الرقمية خلال عامين، فإن 19 % فقط قاموا بهيكلة بيانات المنتجات والأسعار.</p><p class='article-text'>بحيث تكون قابلة للقراءة والمعالجة بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 31 % فقط أدوات قادرة على التعرف إلى المبيعات القادمة عبر منصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتضح الفجوة أكثر بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. فالشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين دولار، تتفوق في جاهزية البيانات بنسبة 25 %، مقابل 10 % للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تستطيع 36 % منها تحديد المبيعات القادمة من منصات الذكاء الاصطناعي، مقابل 23 % لدى الشركات الأصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفجوة على البيانات، بل تمتد إلى توقعات المستقبل. إذ ترى 52 % من الشركات الكبرى أن المستهلكين قد يمنحون الوكلاء الذكيين استقلالية كاملة لإتمام عمليات الشراء دون تدخل بشري، مقابل 31 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يميل التجار الإماراتيون إلى منح المؤسسات المالية وشبكات الدفع دوراً أكبر في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويفضل 54 % منهم دمج حلول التجارة الذاتية عبر البنوك أو الشركاء الماليين، فيما يفضل 48 % دمجها في منصاتهم التجارية الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتسوقين في الإمارات استخدموا الذكاء الاصطناعي في آخر عملية شراء</div></p><h2>69</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاطاً تسوقياً شهرياً.. والدولة تتصدر كثافة التسوق الرقمي</div></p><h2>48 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتسوقين يقارنون الأسعار عبر الهاتف داخل المتجر</div></p><h2>74 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من التجار يتوقعون صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات</div></p>

المستهلك الإماراتي يسبق المتاجر إلى عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أورلا رايان<br>في صباح يوم سبت مطير وشديد الرطوبة في وسط هونغ كونغ، كانت الكلبة «أولي»، وهي من فصيلة «داكشند» تبلغ من العمر 10 أشهر تقريباً وترتدي حفاضاً ومعطفاً وردياً أنيقاً، في طريقها لقاء شقيقها في أحد المقاهي القريبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت الصيف الجاري، أصبح هذا اللقاء ممكناً داخل القاعات المغلقة للمطاعم والمقاهي. وأصبح نحو 990 منشأة لتقديم الأطعمة والمشروبات تمتلك ترخيصاً يسمح بدخول الحيوانات الأليفة، ما يضع حداً لحظر استمر عقوداً طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمالكي الكلبة «أولي»، الزوجان آندي وبينكي، فإن هذا التحرر الإجرائي يمثل طوق نجاة في مدينة تفرض قيوداً صارمة ومستمرة على اصطحاب الكلاب في وسائل النقل العام والشواطئ والحدائق العامة. ويقول آندي: «نحن بحاجة لتناول الطعام خارج المنزل، والآن لم نعد مضطرين لتركها بمفردها في البيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعود الدافع وراء هذا التغيير الإجرائي في هونغ كونغ إلى أسباب تنظيمية فحسب، بل يرتكز في جوهره على دوافع اقتصادية؛ إذ يسعى الإقليم إلى إنعاش قطاع الضيافة الذي تعرض لضربات قاسية نتيجة اتجاه أعداد متزايدة من السكان شمالاً نحو البر الرئيسي الصيني للاستمتاع بالطعام والترفيه بأسعار معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكشف عن الإصلاحات الجديدة، أعلن جون لي، الرئيس التنفيذي للإقليم، أن الحكومة ترغب في دعم الأعمال التي توفر «مساحات صديقة للحيوانات الأليفة»، مشيراً إلى أن نحو 400 ألف قطة وكلب أليف في الإقليم يشكلون «سوقاً استهلاكية ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أثارت القواعد الجديدة، التي تشترط ألا يتجاوز طول مقود الكلب 1.5 متر، بعض الاستياء بين المرتادين، حيث برزت شكاوى حول إطعام الحيوانات الأليفة بأدوات المطعم المخصصة للبشر، أو وقوفها على طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أصبح لمطاعم هونغ كونغ نمط جديد من الزبائن، حيث سمحت السلطات لنحو ألف منشأة مسجلة بفتح أبوابها للكلاب داخل القاعات المغلقة. وأمام وجود 400 ألف حيوان أليف، ترى السلطات في تنمية «اقتصاد الحيوانات الأليفة» فرصة حيوية لتحفيز الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس اقتناء الحيوانات الأليفة ظاهرة ديموغرافية واضحة في مدينة تسجل أحد أدنى معدلات الإنجاب في العالم؛ إذ جعلت التكاليف الباهظة للإسكان والمعيشة من تأسيس عائلة وإنجاب الأطفال أمراً مكلفاً للغاية للعديد من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التغيير لم يحظ بترحاب الجميع؛ إذ ظهرت تقارير تشير إلى قيام بعض الكلاب بلعق أدوات الطعام ومضايقة الزبائن، ما دفع بعض المطاعم إلى الانسحاب من البرنامج. وبالنسبة لقطاع الضيافة المتعثر في هونغ كونغ، قد يشكل دخول الكلاب الدفعة الاقتصادية المطلوبة، لكنه في الوقت نفسه يختبر مدى جاهزية المدينة المعروفة بضيق مساحاتها لاستيعاب هذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت إدارة الأغذية والنظافة البيئية بأن تطبيق تراخيص إدخال الحيوانات الأليفة للمقاهي والمطاعم المغلقة منذ يوليو الماضي يسير «بشكل سلس عموماً». غير أنها أضافت أنها تلقت في البداية ملاحظات وردود فعل تتعلق بـ «مدى السيطرة على حركة الكلاب، وملامستها لطاولات الطعام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقامت الإدارة دعويين قضائيتين ضد أشخاص أخفقوا في السيطرة على كلابهم، و17 دعوى ضد مطاعم سمحت بدخول الكلاب دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب 5 دعاوى ضد أصحاب كلاب ارتادوا مطاعم غير مرخص لها، في حين فضلت 62 منشأة الانسحاب من المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ستيفاني، وهي موظفة بنك في الثلاثينيات من عمرها وتقتني كلبة من فصيلة «شيتلاند» تبلغ عامين تُدعى «مويموي»: «يبدو أن المجتمع منقسم بشدة حول هذا الأمر، فهناك من لا يحبون الكلاب ويشنون هجمات إلكترونية عبر الإنترنت على أصحاب المطاعم لإجبارهم على التراجع عن قرارهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدو أن معظم سكان هونغ كونغ يعشقون الكلاب؛ حيث تنتشر الكلاب صغيرة الحجم والمعتنى بها ببراعة في كل مكان، سواء أكانت محمولة تحت أذرع أصحابها، أم داخل حقائب الظهر، أو حتى في عربات دفع مخصصة للكلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط العديد من أصحاب الكلاب هذا الشغف المحلي بالحيوانات الأليفة بالتكاليف الباهظة لإنجاب الأطفال وتربيتهم؛ إذ تسجل هونغ كونغ، المعروفة بشققها الضيقة وتكاليفها المعيشية المرتفعة، واحدة من أدنى معدلات الخصوبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كلوديا، وهي مهنية متقاعدة في قطاع التجميل تزور المقهى بانتظام برفقة كلبها «أولي» البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إن الإنجاب أصبح مكلفاً للغاية، وتضيف: «هذا هو سببي الرئيسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح البروفيسور ستيوارت جيتيل-باستن، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أبعاد هذه الأزمة قائلاً: «الأمر يتعلق بالواقعية العملية؛ فالتكاليف تتراكم فوق بعضها. يمر الفرد بنظام تعليمي مكثف، ثم يحصل على وظيفة، ولكنه يظل غير قادر على تحمل تكلفة شراء منزل، ليكون القرار الأكثر إرهاقاً له مالياً هو إنجاب الأطفال. وبالتالي، تصبح تربية حيوان أليف تسوية منطقية تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال السماح بدخول الكلاب للمطاعم خياراً غير مقبول لدى الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يدخل فيه زوجان برفقة كلبهما «مات» إلى مقهى يقع على الواجهة البحرية لغرب كولون، يرحب مدير المقهى تييري بيرو بالكلاب، لكنه يحتفظ بتحفظاته بشأن مدى نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيرو: «قد ترتفع أصوات النباح، وهناك من لا يفضل وجود الكلاب بجواره»، متذكراً واقعة تعرضه للعض في مطعم آخر أثناء محاولته تقديم الخدمة لزبائن يصطحبون حيوانين أليفين في الجلسات الخارجية. ويضيف: «في مكان ضيق مثل هذا، لا يعد تحرك خادم يحمل أطباق الطعام بجوار كلب مربوط بالمقود أمراً مريحاً أو آمناً. فالجميع يقولون إنه كلب لطيف... حتى يتغير الوضع فجأة».</div></p>

نتائج البحث عن: شراء من الانترنت